ورقة عمل عن التأديب

الأربعاء، 12 ديسمبر، 2012 |


ورقة عمل عن التأديب

مفهوم التأديب :
مخالفة الموظف العمومي للواجبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية أو النصـوص التنظيميـة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو خروجـه عن مقتضـى الواجب في إعمال وظيفته أو تقصيره أو إهماله في تأديتها بما يتطلبه من دقة وأمانة أو إخلاله بالثقة المشروعة في الوظيفة الموكولة إليه حيث يعد مرتكبا للذنب الإداري ، يسوغ معه متابعته تأديبيا في إطار النظام التأديبي الوارد في الباب الخامس من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتضمن للفصول من 65 إلى 75 مكرر .

سلطة التأديب :
السلطة التي لها حق التسمية ( الوزير أو من فوض له من طرف الوزير ) حسب الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

التعريف بالمجلس التأديبي :
 المجلس التأديبي هيئة تتشكل من اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 23/04/1959 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2429 وتاريخ  15/05/1959 الذي يطبق بموجبه الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الذي ينص على أنه : " يؤسس كل وزير في الإدارات أو المصالح التي تحت نفوذه لجانا إدارية متساوية الأعضاء يكون لها حق النظر ضمن الحدود المقررة في هذا القانون الأساسي وفي المراسيم الصادرة بتطبيقه ؛
وتشتمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزراء المعنيين بالأمر ، ومن ممثلين عن المستخدمين ينتخبهم الموظفون العاملون أو الملحقون بالإدارة أو المصلحة المعنية بالأمر ، وفي حالة تعادل الأصوات فالأرجحية للرئيس المعين من بين ممثلي الإدارة " ؛
وتجتمع هذه اللجان باستدعاء من الوزير المختص طبقا للفصل 26 من نفس المرسوم ، وتكون جلساتها سرية وغير عمومية ( الفصل 27 من نفس المرسوم ) ؛

مسطرة عرض الملف التأديبي على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بصفتها منعقدة كمجلس  تأديبي :
يعرض الملف التأديبي متضمنا ما يلي :

 

· تقريرا كتابيا تعده السلطة التي لها حق التأديب ، يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها والظروف التي ارتكبت فيها.
· المستندات الإثباتية لأسباب إحالته على المجلس التأديبي (عادة ما تكون الوثائق المضمنة بالملف التأديبي هي: إشهاد بالإطلاع / نموذج محضر اجتماع المجلس التأديبي / تقرير الإحالـة على المجلس التأديبي / الإجراءات الإدارية / المراسلات الواردة / نشرات النقط / نسخ الأحكـام في حالة المتابعـة القضائية ).
- يتولى رئيس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تحديد تاريخ لانعقاد المجلس التأديبي وإشعار الوزارة بذلك (ولو بالفاكس) .
- توجه الوزارة استدعاءات لكل أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الجهوية ، وللموظف المعني بالأمر.

ضمانات الموظف  أثناء المسطرة التأديبية :
- إشعاره بالفعل المنسوب إليه .
- استدعاؤه للحضور أمام المجلس التأديبي .
- إطلاعه على ملفه التأديبي وعلى جميع الوثائق المرفقة به.
- إمكانية الاستعانة بمن يؤازره .
- إمكانية المزاوجة بين الملاحظات الكتابية والشفوية .
- إمكانية طلب الاستماع للشهود .
- إمكانية التماس إجراء بحث تكميلي .
- ضرورة تعليل القرار الإداري المتضمن للعقوبة.

الآجال المخولة للجنة الإدارية كمجلس تأديبي  لإبداء الرأي :
- شهر واحد من اليوم الأول للاجتماع.
- يمتد إلى ثلاثة أشهر في حالة إجراء بحث تكميلي( سواء كان أمر إجراء البحث بطلب من الموظف المعني بالأمر أو تلقائيا من طرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ).
ـ يمتد إلى حين الحكم في حالة متابعة لدى محكمة زجرية  ( في حالة تمسك الموظف بهذا السبب يمكن للمجلس اعتبار الملف غير جاهز وإرجاعه إلى جهة الإحالة ).

العقوبات الممكن اقتراحها في حق الموظفين الرسميين:
هي المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وبالتالي فإن ما تتخذه الإدارة من إجراءات احترازية أو تهييئية كالاستفسار أو التنبيه لا تدخل في عداد العقوبات وإنما لتوضيح الموظف لموقفه مما ينسب إليه أو لاستجماع عناصر اتخاذ القرار بإجراء متابعة من عدمها، وتنبيهه إلى تفادي أخطاء يمكن في حالة تكرارها أو إتيان غيرها أن تؤدي إلى إجراء اللازم تأديبيا.

والعقوبات الواردة في الفصل المذكور هي :
+ الإنذار (عقوبة يمكن أن تصدرها الإدارة دون استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية)
+ التوبيخ (عقوبة يمكن أن تصدرها الإدارة دون استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية)
+ الحذف من جدول الترقي (عدم اقتراح هذه العقوبة إلا إذا كانت إحالة الموظف المعني بالأمر  على المجلس التأديبي  تصادف إدراجه بجدول الترقي لنفس السنة المالية ) .
+ الإنحدار من الطبقة ( اقتراح هذه العقوبة يجب أن يتناسب والوضعية الإدارية للمعني بالأمر ، بحيث أن انحداره يجب أن يكون إلى نفس الطبقة مثلا إصدار هذه العقوبة في حق كاتب الضبط ممتاز لينحدر إلى كاتب الضبط، كما لا يجوز اقتراحها في حق المنتمين   للسلم 1 لاستحالة تنفيذها فـي الواقع العملي ) .
+ القهقرة من الرتبة ما لم يكن المعني بالأمر مرتبا في الرتبة الأولى كما سبق.
+ العزل من غير توقيف حق التقاعد (اقتراح هذه العقوبة يجب أن يتناسب والوضعية الإدارية للمعني بالأمر بحيث يجب أن تتوفر فيه الشروط المتطلبة في تشريع التقاعد ( ببلوغه 21 سنة على الأقل من العمل الفعلي بالنسبة للموظف و 15 سنة بالنسبة للموظفة)  ولا تحتسب مدد التوقيف الناجمة عن عقوبات إدارية سابقة.
+ العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد .
+ الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .
+ الإحالة الحتمية على التقاعد ( يجب أن تتوفر في الموظف الشروط المتطلبة في تشريع التقاعد كما أشير إلى ذلك في عقوبة العزل من غير توقيف حق التقاعد قبله).
  
مسطرة التأديب بالنسبة للموظفين المتمرنين:
     المسطرة التأديبية المتبعة في حق المتمرنين هي نفسها المحددة بالنسبة للموظفين المرسمين في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسب الفصل 7 من المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر بتاريخ 17 مايو 1968 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية .

العقوبات التأديبية الممكن اقتراحها في حق المتمرنين :
العقوبات المنصوص عليها هي :
- الإنذار؛

- التوبيخ؛

- الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهران مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية؛
- الإعفاء.
·   الموظف المتمرن الذي تكون له من ناحية أخرى صفة موظف مرسم (مثلا موظـف مرسم فـي السلم 5، اجتاز مباراة للسلم 8 ونجح فيها) يمكن في هذه الحالة الأخيرة تبعا لخطورة الخطأ إما إرجاعه إلى سلكه الأصلي (السلــم 5) أو عزله مع توقيف حقوقه في راتب التقاعد أو دون توقيفها حسب توفر الشروط من عدمه.
 
كيف تصدر العقوبة :
يعلن عن :
-  الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي، وبعد طلب إيضاحات من المعني بالأمر .
 - وعن الإقصاء المؤقت والإعفاء بعد استشارة المجلس التأديبي حسب الفصل 6 من المرسوم رقم 62.68 الصادر بتاريخ   17 مايو 1968 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية.

 

ورقة عمل أنجزت لفائدة قسم التكوين

 بهذه المديرية يومه 11/05/2004 لكل غاية مفيدة
إنجاز : مصلحة المنازعات